اصل لزوم چیست؟
اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»
نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.
مصادیق قائم مقام چیست؟
قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.
ادامه مطلب در:
ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
مطالب حقوقی گروه وکلای سنا لزوم ,مقام ,قائم ,ماده ,لازم ,قائم مقام ,اسلامی ایران ,جمهوری اسلامی ,مدنی جمهوری ,قانون مدنی ,جمهوری اسلامی ایران ,مدنی جمهوری اسلامی منبع
درباره این سایت